مرکز تحقیقات آلودگی هوا | گفت و گوی دکتر حسنوند با اطلاعات آنلاین درخصوص سهم‌ منابع آلاینده هوا

مرکز تحقیقات آلودگی هوا | گفت و گوی دکتر حسنوند با اطلاعات آنلاین درخصوص سهم‌ منابع آلاینده هوا
logo

مرکز تحقیقات آلودگی هوا

دانشگاه علوم پزشکی تهران

  • تاریخ انتشار : 1404/09/12 - 04:00
  • تعداد بازدید کنندگان خبر : 40
  • زمان مطالعه : 9 دقیقه

گفت و گوی دکتر حسنوند با اطلاعات آنلاین درخصوص سهم‌ منابع آلاینده هوا

طی این سال‌ها، میانگین غلظت ذرات معلق ۲.۵ تا ۳.۵ برابر استاندارد ملی و ۵ تا ۷ برابر حد سلامت اعلام‌شده توسط سازمان جهانی بهداشت بوده است.

گفت و گوی دکتر حسنوند با اطلاعات آنلاین درخصوص سهم‌ منابع آلاینده هوا

به گزارش اطلاعات آنلاین و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران پژوهشکده محیط زیست، دکتر محمدصادق حسنوند، رییس مرکز تحقیقات آلودگی هوا پژوهشکده محیط زیست در گفتگو با اطلاعات آنلاین در خصوص سهم‌ منابع آلاینده هوا عنوان می کند:

از سال ۱۳۹۰ تا هشت ماهه نخست امسال میانگین غلظت ذرات معلق در تهران بین ۲۷ تا ۳۸ میکروگرم بر مترمکعب بوده است؛ در حالی که حد استاندارد این آلاینده ۱۲میکروگرم است. به عبارت دیگر، طی این سال‌ها، میانگین غلظت ذرات معلق ۲.۵ تا ۳.۵ برابر استاندارد ملی و ۵ تا ۷ برابر حد سلامت اعلام‌شده توسط سازمان جهانی بهداشت بوده است.
وی در گفتگو با اطلاعات تصریح کرد: اگرچه از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ روند کاهش غلظت آلاینده‌ها مشاهده   و کمترین میزان طی ۱۴ سال گذشته در سال ۱۳۹۷ ثبت شد، اما حتی آن سال هم میانگین غلظت ذرات معلق ۲.۵ برابر بالاتر از استاندارد ملی بود. کاهش غلظت در سال ۱۳۹۷ به شرایط مناسب هواشناسی، بارندگی و ناپایداری جوی، و همچنین برخی اقدامات محدود در حوزه آلودگی هوا مربوط می‌شود.
رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ روند غلظت آلاینده‌ها افزایشی بود که کاهش ثبات اقتصادی، تغییرات اقلیمی و افزایش حدود دو میلیون خودروی فرسوده در ناوگان حمل‌ونقل، در کنار خروج محدود خودروهای فرسوده، از دلایل آن است. داده‌های سال ۱۴۰۴ هم نشان می‌دهد که میانگین غلظت ذرات معلق تا ۶ آذر ماه نسبت به سال قبل حدود ۱۵ درصد افزایش داشته که عدد قابل توجهی است . حسنوند درباره  وجود مطالعات پایه‌ای در مورد سهم منابع آلودگی در کلانشهرها گفت: متأسفانه مطالعات علمی و دقیق برای تعیین سهم منابع آلودگی در تهران وجود ندارد. مطالعات موجود بیشتر سیاهه انتشار هستند که سهم ذرات ثانویه و آلودگی منتقل‌ شده از شهرهای اطراف را در نظر نمی‌گیرند.به عنوان مثال، بیشترین غلظت ذرات در جنوب و جنوب‌غرب تهران به دلیل منابع خارج از محدوده شهری است.
وی ادامه داد: مطالعات گذشته نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد آلاینده‌ها در تهران از منابع متحرک ناشی می‌شود که بخش زیادی از آن مربوط به مصرف بالای سوخت خودروها و موتورسیکلت‌ها است. توسعه ناکافی حمل‌ونقل و مصرف سوخت در منابع ثابت اطراف شهر هم سهم قابل توجهی دارد.

 
متهمانی به نام سیاستگذاری و اجرا
رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا با بیان اینکه در زمینه برطرف نشدن آلودگی هوا، سیاستگذاری و اجرا به صورت همزمان دارای ایراد است، افزود: قانونی به نام قانون هوای پاک داریم که در سال ۱۳۹۶ تصویب و در سال ۱۳۹۷ آیین‌نامه‌ها و ابلاغیه‌های آن آغاز شد. وقتی قوانین بدون شواهد و پشتوانه علمی تدوین شوند، وضعیت دقیقاً همان گونه می‌شود که امروز مشاهده می‌کنیم.
حسنوند ادامه داد: در قانون هوای پاک تقریباً همه عواملی که در ایجاد آلودگی هوا نقش دارند، ذکر و اقدامات لازم برای آنها تعیین شده است، اما این قانون برای شرایط ایده‌آل نوشته شده است؛ یعنی اگر کشوری رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی بالا داشت، می‌تواند با مجموعه‌ای از منابع انتشار مقابله کند؛ اما در کشوری مثل ایران با منابع محدود، عدم اولویت‌بندی و اجرای قوانین، یکی از نقاط آسیب‌پذیر، قانون هوای پاک بوده است.


اولویت بندی اجرای قانون هوای پاک
رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران با تأکید بر اینکه با توجه به منابع موجود باید در مورد اجرای قانون هوای پاک  اولویت‌بندی قائل بود، افزود: به طور مثال در بین ۲۰۰ مورد موجود در قانون هوای پاک، باید قدم‌به‌قدم براساس شواهد علمی عمل کنیم. به عنوان مثال از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در اولویت باشد و سهم قابل توجهی از اقدامات را به آن اختصاص دهیم.
حسنوند تصریح کرد: قدم دوم، توسعه حمل‌ونقل عمومی است. در قانون هوای پاک مقرر شده بود که به ازای هر چهار خودرو تولیدی، یک خودرو فرسوده از رده خارج شود اما در سال‌های ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱، اعلام شد که دیگر لازم نیست به ازای هر چهار خودرو، یک خودروی فرسوده خارج شود و فقط ۱.۵ درصد از فروش به این سهم تخصیص یابد؛ بنابراین در قوانین و مقررات ایراد وجود دارد. وقتی شاخص کمی وجود نداشته باشد و اجرای قانون در سازمان‌های مختلف متفاوت گزارش شود، عملا اقدام مؤثری انجام نشده است.
وی ادامه داد: بخشی از مشکلات به این دلیل است که قوانین مبتنی بر شواهد علمی دقیق نوشته نشده‌اند. به عنوان مثال برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها، قانون به صراحت وزارت نفت را مکلف کرده است سوخت با کیفیت در اختیار صنایع و نیروگاه‌ها قرار دهد و در صورت عدم اجرا، وزارت نیرو با نظارت سازمان محیط زیست باید تجهیزات کنترل آلودگی هوا را بر روی این صنایع نصب کند؛ اما این کار انجام نمی‌شود.


صنایع و نیروگاه‌ها باید تجهیزات کنترلی داشته باشند
رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه ما مخالف استفاده از سوخت مازوت و سوخت‌های مایع نیستیم، توضیح داد: آلمان و ترکیه برای تولید حدود ۳۰ درصد از برق مورد نیازشان از زغال سنگ و سوخت‌های مایع استفاده می کنند، اما نصب تجهیزات کنترل آلودگی هوا در نیروگاه‌ها و صنایع جزو سیاست‌های راهبردی آنهاست. در کشور ما هم می‌توان سوخت مایع استفاده کرد، اما صنایع و نیروگاه‌ها باید مجهز به تجهیزات کنترلی باشند، فناوری ای که در داخل کشور هم وجود دارد. قطعاً این کار هزینه دارد، اما اگر این هزینه انجام نشود، حداقل ۱۰ برابر آن هزینه به شکل دیگری—از جمله مشکلات سلامت مردم، تعطیلی‌ها و اثرات اقتصادی—پرداخت می‌شود.


کم‌هزینه‌ترین راهکار کاهش آلودگی
حسنوند با تأکید بر اینکه در هیچ جای دنیا اقدام به ارائه راهکارهای موقت برای آلودگی هوا نکرده‌اند، تصریح کرد:  بهترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار برای شهری مثل تهران، توسعه حمل و نقل عمومی است. اگر این بخش توسعه یابد و تردد خودروهای شخصی کاهش پیدا کند، مصرف سوخت و آلودگی هوا کاهش می یابد و آلودگی صوتی و تصادفات هم کمتر می‌شود.
وی از رده‌خارج کردن خودروهای فرسوده را گام مهم دیگر برای رفع مشکل هوا دانست و گفت: این دو اقدام براساس شواهد علمی می‌توانند کاهش قابل توجهی در آلودگی ایجاد کنند. به عنوان مثال، چین طی پنج سال توانست با سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی جدی ۳۵ درصد آلودگی هوا را کاهش دهد؛ اما در کشور ما، این چالش سال‌ها باقی مانده است و در چهار برنامه توسعه پنجساله، کیفیت هوا باید به حد مطلوب می‌رسید اما هرگز تحقق نیافته است. این مشکل اساساً به سیاستگذاری برمی‌گردد؛ قوانین مبتنی بر شواهد علمی نبوده‌اند، دستگاه‌های اجرایی اقدامات را اولویت‌بندی نمی‌کنند و شاخص کمی برای سنجش اثر اقدامات وجود ندارد.
حسنوند ادامه داد: برای مثال، در برنامه‌های برقی کردن موتورسیکلت‌ها، باید مشخص شود با چه هزینه‌ای انجام می‌شود و انتظار کاهش غلظت آلاینده‌ها چقدر است؟ بدون شاخص کمی، اثربخشی اقدامات قابل سنجش نیست. یکی از مشکلات قانون هوای پاک این است که شاخص کمی برای غلظت آلاینده‌ها وجود ندارد؛ آیین‌نامه تدوین می‌شود، اما کیفیت هوا بهبود نمی یابد. تجارب موفق دنیا نشان می‌دهد که حتی با وضع موجود، می‌توان در برنامه پیوسته، آلودگی را کاهش داد. مشکل اساسی ما عدم درک ریسک آلودگی هوا و اجرای اقدامات بدون شواهد علمی است.


نمونه ای بدیع در تعطیلی
 وی بابیان این که درهیچ جای دنیا به‌دلیل آلودگی هوا تعطیلی‌هایی مانند آنچه در تهران و سایر کلانشهرها اعمال می‌شود، برقرار نمی‌شود تصریح کرد: در آمریکا یا در چین، اگر شاخص کیفیت هوا به حدود ۲۷۰ تا ۳۰۰ برسد، فعالیت‌های بیرونی مدارس محدود می‌شود و نه تعطیلی فعالیت های آموزشی، اداری، تجاری و.... شما برای چنین اقدامات محدودکننده‌ای باید اقتصاد پویایی داشته باشید تا بتوانید هزینه کنید. اگر شهر تعطیل شود، تجارت متوقف و اقتصاد مختل می شود، اما مشکل حل نمی‌شود. این اقدامات بدون شواهد علمی باعث شده است که آلودگی هوا سال‌ها ادامه داشته باشد و سال‌های بعد هم ادامه پیدا کند.


 مردم همچنان مراقب باشند
این مقام دانشگاه علو م پزشکی تهران  گفت: مطالعات بین‌المللی و ملی نشان می‌دهد که وقتی کیفیت هوا نامطلوب است، افراد تا حد امکان باید در محیط داخل بمانند. این به معنای تعطیل کردن شهر نیست، بلکه کافی است در و پنجره‌ها بسته باشند. اگر امکان اقتصادی دارند، می‌توانند از دستگاه‌های تصفیه هوا با فیلترهای HEPA استفاده کنند. این اقدامات مواجهه افراد با آلاینده‌ها را کاهش می‌دهد .
وی اظهار داشت: اگر افراد ناچار به حضور در محیط بیرون باشند، استفاده از ماسک‌های تنفسی سه‌بعدی که به‌درستی روی صورت فیت شوند، می‌تواند حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مواجهه با ذرات معلق را کاهش دهد. همچنین در روزهای با آلودگی بالا، مصرف ویتامین C می‌تواند اثرات آلودگی هوا را کمی کاهش دهد.


 نقش تحریم ها در کیفیت پایین سوخت
یک مقام مطلع در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی هم در گفتگو با روزنامه اطلاعات درباره نقش احتمالی سوخت ها بر آلودگی هوا که بسیاری از شهرها را درگیر کرده است، گفت: بنزین پتروشیمی سال هاست تولید نمی شود و آنچه به غلط مرسوم است در واقع برش ریفرمیت شرکت های پتروشیمی است که مشابه برش ریفرمیت خروجی واحدهای تبدیل کاتالیستی با احیای مستمر شرکت های پالایشی همچون نفت ستاره خلیج فارس، پالایش نفت امام خمینی شازند و اصفهان و بندرعباس است که با سایر اجزای بنزین موتور امتزاج یافته و پس از اطمینان از تطابق مشخصات کیفی با استاندارد به مبادی عرضه ارسال می شود و به هیچ عنوان این برش به طور مستقیم مورد استفاده قرار نمی گیرد.
وی با تأکید بر نقش تحریم ها بر واحدهای فرایندی و عملیاتی و تأثیر آن بر کیفیت سوخت اظهار داشت: واقعیت این است که به دنبال تحریم ها، تهیه تجهیزات و کاتالیست های لازم به رغم تلاش برای تولید در داخل به کندی انجام می گیرد و طرح های بهبود کیفیت هم از این مساله مستثنی نیستند.


برای مشاهده کامل خبر تصویر بارکد زیر را اسکن نمایید.

  • کد خبر : 311355
فائزه ایزدپناه
تهیه کننده:

فائزه ایزدپناه

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

ارسال نظر

نظر خود را وارد نمایید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *
متن مورد نظر خود را جستجو کنید
تنظیمات پس زمینه